آموزش عالی هم «گردنه حیران» دارد/ ویژهخواری تحت لوای حذف واژه «غیرانتفاعی»؟
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا: دولت یازدهم میگوید در دو سال گذشته «آسمان پاک» جایگزین روزهای بیشمار «هوای آلوده» کلانشهرها شده است. مسئولان به افق خاکستری کمرنگ! اشاره میکنند و شهروندان، کمکم به آمار «روزهای پاک» یا «کمتر آلوده» عادت میکنند. داستان فسادها و تخلفهای مالی در دوره دولت قبل هم همینگونه است.
دولتیهای فعلی به روزهای مدیریت دولت پیشین اشاره میکنند و از حجم گسترده رانت و تخلف و پولشویی میگویند؛ شهروندان هم آرام آرام به خبرهای تکان دهنده از تخلفهای میلیاردی که با اختلاس سه هزارمیلیاردی شروع شد، عادت کردهاند.
با این حال، شهروندان دیگر انتظار نداشتند که با رانتها و تخلفهای مالی در بخش آموزش عالی مواجه شوند که البته با انتشار خبر اختلاس در صندوق رفاه دانشجویان در وزارت علوم دولت پیشین، سفره امتیازات ویژه، اختلاسها و سواستفادههای مالی، کاملتر شد و حالا به نظر میرسد اگر مراقبت نشود، رانتجویی جدیدی در حوزه آموزش عالی کشور و در بخش دانشگاههای غیرانتفاعی در آستانه وقوع باشد!
اما ماجرا از چه قرار است؟
علامت تعجب در نهاد ریاست جمهوری
رییس اتحادیه مؤسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی میگوید، در دولتهای نهم و دهم تعداد دانشگاههای غیرانتفاعی از 67 به بیش از 350 عدد رسیده است. دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان یکی از دانشگاههایی است که مرور جنجالهای پیرامون آن میتواند بسیاری از واقعیتهای حدفاصل سالهای 84 تا 92 را مشخص کند.
آخرین شب حضور محمود احمدینژاد در پاستور، تفاوتی معنادار با دیگر روزهای دولت داری او داشت. رییس دولت پرحاشیهای که به ساعات پایانی راه رسیده بود، مقابل دوربین صداوسیما از شماره حساب دانشگاه ایرانیان رونمایی کرد و از اهمیت فعالیتهای آتیاش در این دانشگاه غیرانتفاعی گفت.
چند روزی از حرکت عجیب آقای احمدینژاد و استقرار دولت جدید نگذشته بود که خبری تکاندهنده روی خط خبرگزاریها قرار گرفت: «160 میلیارد ریال از ذیحسابی نهاد ریاست جمهوری بهحساب دانشگاه احمدینژادی واریزشده است.» حسابی مشترک به نام محمود احمدینژاد و حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رییس جمهوری در دولت دهم و مهمان این روزهای زندان اوین؛
این خبر تکاندهنده آغاز دور جدید پردهبرداری از تخلفاتی بود که بخش کوچکی از آن در ماههای پایانی دولت دهم پدیدار شده بود.
وزارت علوم دولت دکتر حسن روحانی تاکنون به دلیل آنچه تخلفات و مشکلات قانونی دانشگاه ایرانیان مینامد، از به رسمیت شناختن دانشگاهی که هیئت مؤسس آن را احمدینژاد و نزدیکترین یارانش تشکیل دادهاند، سرباز زده است. احمدینژادیها نیز از بازگشت «160 میلیارد ریال کذایی» به دولت خبر دادهاند و بابت ممانعت از فعالیت دانشگاهشان، از دولت یازدهم طلبکارند.
مشت نمونه خروار
آمار قابل تأمل رشد دانشگاههای غیرانتفاعی در 8 سال دولت محمود احمدینژاد و ماجرای دانشگاه ایرانیان میتواند بسیاری از زوایای پنهان تحولات آموزش عالی کشور در آن دوران را مشخص کند.
به اعتقاد بسیاری از ناظران و کارشناسان آموزش عالی، رویکرد صرفاً سیاسی احمدینژاد در مواجهه با دانشگاه آزاد اسلامی، عامل رشد بیرویه تعداد این دانشگاهها در مدتزمانی کوتاه بود.
مؤسساتی که برخی از آنها با ساختمانی کوچک و امکاناتی محدود کار خود را آغاز کردند و در عرض چند سال به دانشگاههایی با ساختمانهای چندطبقه و فضاهایی ویژه تبدیل شدند.
بهرسم عیان احمدینژادیها، تعهدات دولت وقت در حمایت از دانشگاههای غیرانتفاعی، برای برخی افراد خاص، تبدیل به امکانات «ویژه» شد و از مساعدتهای پیدا و پنهان در روند تأسیس و اعطای مجوز رشتهها تا هِبِه زمینهای دولتی و وامهای کلان؛ تغییر شکل داد. به صورتی که آمار دانشجویان برخی از این دانشگاههای غیرانتفاعی یکشبه و با امکانات محدود؛ به میزان دانشکدههای معتبر و باسابقه کشور رسید.
تعدادی از این دانشگاهها که بر اساسِ اساسنامهشان رسالت «گسترش آموزش عالی در کشور بهنحویکه بتواند پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد» را بر عهده دارند، به محلی برای کادر سازی جریانهای سیاسی و «عطش» برخی سیاستمداران و چهرههای خاص برای «ویژه خواری» تبدیل شدند.
واقعیتی تلخ، که «ماجرای 160 میلیارد ریال دانشگاه ایرانیان» تنها بخشی از ابعاد آن را نشان داد.
حالا دو سال از پایان دولت داری محمود و یارانش میگذرد و شهروندان ایرانی مشغول «عادت کردن» به شنیدن خبرهای تکاندهنده آن روزها هستند. خبرهایی از تولد بابک زنجانیها و اختلاسهای میلیاردی، تا غارت منابع عمومی در «گردنه حیران»، خط ساحلی دریای خزر و سایر نقاط خوش آبوهوای ایران.
باوجود اینکه هنوز هم شنیدن تخلفهای مالی و رانتخواری در آموزش عالی برای ایرانیان تعجبآور است اما واقعیتهای امروز نشان میدهد «میراث پردردسر» دولتهای نهم و دهم برای وزارت کمتر حاشیهدار علوم، بیشتر از تمام سالهایی است که آموزش عالی ایران از زمان تأسیس دانشگاههای مدرن تاکنون تجربه کرده است.
داستان پرفرازونشیب عدم رأی اعتماد وزیر علوم، بازخواستهای مکرر و استیضاح مردان وزارت علوم روحانی، اعتراضها و حاشیهسازی مقابل تغییر روسای دانشگاهها، پرونده پرحاشیه بورسیهها و اختلاس از صندوق رفاه تنها بخشی از رویدادهای دو سال اخیر در وزارت علوم بودهاند.
ضمن آنکه اختصاص میلیاردها تومان اعتبارات پژوهشی در دولت دهم و ویژهخواریهای بی حساب و کتاب در معاونت پژوهشی آن وزارتخانه، پرونده دیگری است که هنوز ابعاد آن برای افکار عمومی باز نشده و قرار است بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، وزارت علوم و معاون اول رییس جمهوری درباره نحوه تخصیص این اعتبارات کلان میلیاردی، گزارشی به شورای عالی عتف بدهند که ما نیز متعاقبا این موضوع را باز خواهیم کرد.
میراث «انتفاعی» در دانشگاه «غیرانتفاعی»
در چنین شرایطی، به تازگی بحث «میراث» ابعاد پررنگتری در دانشگاههای غیرانتفاعی پیدا کرده است. دو سال پس از پایان دولت احمدینژادیها و در شرایطی که دغدغه نخست این روزها باید افزایش کیفیت دانشگاههایی باشد که در سایه دولتی قانونگریز متولد شدند و توسعه یافتند؛ تلاشها برای انتفاعی کردن دانشگاههای غیرانتفاعی وارد فاز جدیدی شده است.
کمیته معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماه گذشته، حذف پسوند غیرانتفاعی از دانشگاههای غیرانتفاعی را کلید زد و اعلام کرد عنوان «غیردولتی» پسوند جدید غیرانتفاعیها خواهد بود.
روایت مسئولان وزارت علوم و رییس اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی از این تغییر، ایجاد بستر برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی است. بستری که قرار است با حذف واژه غیرانتفاعی از اساسنامه دانشگاههای غیرانتفاعی ایجاد شود تا از این طریق، دغدغه وراث آتی دانشگاهها در صورت سرمایه گذاری، رفع شود و صاحبان دانشگاههای غیرانتفاعی، بدون نگرانی از فردای پس از فوتشان، امروز را به سرمایه گذاری بیشتر در دانشگاهشان مشغول شوند تا هم به خصوصیسازی آموزش عالی در کشور کمک کرده باشند و هم مطمئن باشند که فردا،فرزندانشان ثمره تلاش امروزشان را به ارث میبرد و نه دولت.
بر اساس قانون، در موسسات غیرانتفاعی، «سود» در اختیار هیچ یک از اعضا قرار نمیگیرد و تنها صرف توسعه موسسه یا ادامه اهداف آن قرار میگیرد. به اعتقاد موافقان حذف واژه غیرانتفاعی، به دلیل آن که اختیار اموال دانشگاههای غیرانتفاعی پس از فوت سرمایهگذاران در اختیار وزارت علوم قرار میگیرد، رغبت سرمایهگذاری در این دانشگاهها بسیار اندک است و در صورت برداشتن این محدودیت، تمایل به سرمایهگذاری در آموزش عالی افزایش مییابد.
اما در گام بعدی پس از حذف عنوان غیرانتفاعی، تغییراتی در اساسنامه و آییننامههای این دانشگاهها صورت میگیرد و عملا دانشگاههای غیرانتفاعی مشمول قوانین موسسات تجاری و نه غیرانتفاعی، خواهند شد.
سوال بزرگ در برابر تغییر بزرگ
همه تغییراتی که پس از حذف واژه غیرانتفاعی از نام این دانشگاهها روی میدهد در راستای ملزومات «خصوصی سازی» قابل توجیه است. شرایط اقتصادی کشورو بحرانهای مالی دولت نیز شرایط را بیش از پیش قابل توجیه میکند اما نگاه به گذشته و رویدادهایی که زیر عنوان «غیرانتفاعی» در فضای آموزش عالی ایران رخ داده؛ بدون شک علامت سوالهای بزرگی برابر این تغییرات قرار خواهد داد.
محمود احمدینژاد دولت خود را پاکدستترین دولت تاریخ مینامد و معتقد است که آنچه به عنوان فسادها و تخلفهای گسترده در زمان او علنی شده ناشی از دشمنیهای مخالفانش است! هر چند ماجرای دانشگاه ایرانیان و 160 میلیارد ریال کمک بلاعوض اما ناکام او به خودش! نشان میدهد پشت پرده «عطش دانشگاهداری» در میان بخشی از متولیان چندسال گذشته دانشگاههای غیرانتفاعی، تنها علاقه به گسترش علم در کشور و خدمترسانی نبوده است.
در دورانی که «نظارت» واژهای فراموش شده در ایران بود، برخی با استفاده از رانتهای کوچک و بزرگ دولتی صاحب دانشگاه شدند و حالا در دوران پسااحمدینژاد؛ قرار است سند اموال دولتی و امکانات ویژه ای را که تا پیش از آن در قالب موسسه غیرانتفاعی دریافت کرده بودند؛ به نام خود بزنند.
امکانات ویژهای که تا وقتی مشمول قوانین موسسات غیرانتفاعی هستند، امتیازها و حمایتهای دولتی محسوب میشوند، اما وقتی ازین شمول خارج میشوند، معنایی جز «رانت» ندارند.
مشخص نیست که سازوکار وزارت علوم دولت تدبیر و امید برای مقابله با این ویژهخواری عظیم چیست و آیا مسئولان با آگاهی از این واقعیت قرار است به این تغییر «آری» بگویند؟ همچنین مشخص نیست سرانجام امتیازات دولتی، معافیتهای مالیاتی و دیگر امکانات که در اختیار این دانشگاهها قرار گرفته چه خواهد شد ؟ و آیا قرار است چند سال بعد آقازدههایی جدید ظهور کنند که میراثدار دانشگاههای غیرانتفاعی هستند؟
«حیران» در آموزش عالی
پرونده «گردنه حیران» این روزها بر صدر اخبار بسیاری از رسانههای کشور نشسته است؛ پروندهای که بحران زمینخواریهای عظیم در یکی از زیباترین نقاط ایران آن هم با مجوزهای دولت احمدینژاد را روایت میکند. هر چند شهروندان ایرانی چندسالی است به شنیدن این نوع اخبار عادت کرده اند اما به نظر میرسد بعید نباشد اگر کسی در جستجوی اهداف پنهان و دلایل پشت پرده حذف یک واژه از نام دانشگاههای غیرانتفاعی نباشد، چند صباحی دیگر، رسانهها تیتر بزنند: «حجم ویژهخواری در گردنه حیران به گرد پای دانشگاههای غیرانتفاعی نمیرسد»!
انتهای پیام/